به نقل از «همشهری آنلاین»

ایران از کره‌جنوبی شکایت می کند؟ | پاسخ عجیب دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل رسیدگی نکردن به شکایت از اسرائیل

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۹۴۰۳

به گزارش همشهری آنلاین، محمد دهقان در حاشیه نشست هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف شکایت ایران از کره جنوبی برای پرداخت دیرکرد شش میلیارد یورو بلوکه شده در بانک‌های این کشور که به تازگی به بانک‌های قطری انتقال یافت، اظهار کرد: اقدامات تخصصی و حقوقی انجام شده و منتظر نظر قطعی بانک مرکزی در این باره هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح برنامه‌های دولت برای آزادسازی ارزهای کشورمان در بانک‌های سایر کشورها هم گفت: در مواردی که دچار مشکل هستیم از مجلس شورای اسلامی تقاضای اصل ۱۳۹ قانون اساسی را کرده‌ایم تا اقدامات حقوقی و شکایت به مراجع بین‌المللی را آغاز کنیم. بانک مرکزی مسوول اعلام نام کشورهایی است که شامل شکایت‌های دولت ایران می‌شوند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور از بررسی لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پس از رسیدگی مجلس به برنامه هفتم توسعه هم خبر داد و افزود: لایحه دولت و طرح مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی در هم تلفیق می‌شود.

دهقان همچنین از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون جدید انتخابات خبر داد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد در داخل و خارج کشور در تعامل با یکدیگر، پیگیر حقوق از دست رفته فلسطینیان مظلوم هستند.

وی درباره پیگیری حقوقی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی گفت: رسیدگی به جنایات جنگی که امروز همه آن جنایت‌ها در غزه رخ می‌دهد، در صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری است و باید طریق دادستان آن  پیگیری شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به سرانجام تامین مالی دادگاه کیفری بین‌المللی، گفت: متاسفانه وقتی از دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی پرسیده شد که چرا به شکایت فلسطینی‌ها از رژیم صهیونیستی رسیدگی نمی‌کنید، پاسخ داد «نبود بودجه.»

دهقان ادامه داد: دولت‌های اسلامی در کنار  نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد این آمادگی را دارند تا بودجه مورد نیاز دادگاه کیفری بین‌المللی را تامین کنند تا شکایت فلسطینی‌ها در سه حوزه نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که چندین سال است در این دادگاه معطل مانده به سرانجام برسد.

کد خبر 801170 منبع: ایسنا برچسب‌ها اسرائیل ایران و کره جنوبی دولت سیزدهم فلسطین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اسرائیل ایران و کره جنوبی دولت سیزدهم فلسطین دادگاه کیفری بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام